به نقل از «فارس»

علت تعویق انتشار عمومی آیین نامه واردات خودرو چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۷۳۹۷

به گزارش باشگاه خبرنگاران توانا، یکی از قوانینی که ساز و کار اجرایی شدنش بسیار زمان بر شده است، قانون واردات خودرو‌های کارکرده با عمر کمتر از پنج سال است؛ قانونی که پس از تصویب در مجلس و شورای نگهبان، راهی دولت و وزارت صمت شد تا آیین نامه آن مراحل کارشناسی و تدوین را پشت سر گذارد. 

رئیس جمهور ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباس علی آبادی وزیر صمت، در آخرین روز مهرماه سال جاری، خبر از به تصویب رسیدن آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در هیأت وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آئین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.

اگرچه بیش از یک ماه از تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیران می‌گذرد اما آیین نامه هنوز از دولت خارج نشده است.

با توجه به تاخیر در انتشار آیین نامه خودرو و ضرورت وجود یک آئین نامه مدون در واردات خودروهای کارکرده، خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانا، علت تاخیر در تصویب و انتشار آئین نامه مذکور را از رضا تقی پور، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس جویا شد.

وی علت تاخیر در تصویب و انتشار آیین نامه واردات خودرو را تفاوت نظر و اختلاف سلیقه ها با بانک مرکزی در مورد نحوه تامین ارز عنوان کرد و گفت: موضوع تامین ارز حدود سه سال پیش در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد که برای واردات خودرو نیاز به تخصیص ارز نیمایی و یا ارز خاصی نیست و موضوع واردات خودرو کارکرده بدون انتقال ارز، در همه مصوبات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درج شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از روش‌های علمی که در دنیا وجود دارد  ، برای مشخص شدن منشا و مبدا ارز که به اصطلاح ارز شناسنامه دار گفته می‌شود، برای واردات خودرو کارکرده تخصیص یابد.

تقی پور بیان کرد:در روش پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هیچ بار مالی برای دولت ندارد و حتی به علت سود گمرکی حاصل از واردات خودرو کارکرده و یا نو برای دولت نیز درآمدزا است به شرطی که هماهنگی و انسجام لازم بین دولت و بانک مرکزی وجود داشته باشد.

وی افزود: دلار مربوط به خودروهایی که در داخل خرید و فروش می‌شود اعم از داخلی یا خارجی بیش از یک ونیم برابر و حتی تا سه یا چهار برابر نرخ دلار آزاد است که این اجحاف در حق مصرف کننده است که باید این وضعیت سر و سامان یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد رقابتی شدن بازار خودرو گفت: به علت محدود بودن تولید خودروهای داخلی و مونتاژی بودن آن‌ها، باید خودروهای خارجی نیز وارد شود تا بازار رقابتی شود که این رقابت حتی می‌تواند روی کیفیت خودروها نیز اثر گذار باشد و در راستای همین امر، اگر به واردکنندگان حرفه‌ای اجازه داده شود که خودرو را به صورت اقتصادی خریداری کنند، خرید عمده آن‌ها باعث نزولی شدن و کاهش قیمت خودرو نیز خواهد شد. 

تقی پور برای ساماندهی بازار خودرو یک پیشنهاد داد: به نظر می‌ رسد که تنظیم بازار خودرو نیاز به تشکیل یک مرجع واحد دارد که به طور کلی مدیریت بازار را بر عهده داشته باشد و واردات و تولید خودرو زیر نظر یک واحد باشد؛ البته این واحد در کشور وجود دارد ولی تا حدودی عملکرد این واحد مخدوش است.

وی در مورد واردکردن خودروهای لوکس گفت: محوریت اصلی خودروهای وارداتی، خودروهای اقتصادی است که عموم مردم نیز بتوانند آن را با سهولت بیشتری تهیه کنند ولی اگر متولی وجود داشته باشد، می تواند حدود سه تا پنج درصد از کل خودروهای وارداتی، لوکس باشد، به شرطی که باعث بازار سیاه و افزایش بی‌جهت خودروها نشود که این موضوع نیز اگر متولی و مرجع واحدی برای تنظیم و رسیدگی داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد.

 این نماینده مجلس درمورد تعرفه گذاری خودروهای وارداتی بیان کرد: یکی از روش های مرسوم برای کنترل بازار در جهان تعرفه گذاری گمرکی است؛ به گونه‌ای که میزان تعرفه برای خودرو‌‌های لوکس با توجه به قیمت آن‌ها باید بیشتر از تعرفه خودرو‌های معمول باشد و در واقع تعرفه‌گذاری به تناسب قیمت خودرو انجام گیرد.

وی افزود: اگر مرجع واحد برای تنظیم بازار که به آن اشاره شد، برای خودروهای وارداتی تشکیل شود و  چهارچوب خاصی برای واردات مشخص کند و واردات آن نیز فقط در انحصار(Monopoly) چند شرکت خاص نباشد، خللی در نظم و روند واردات خودرو پیش نخواهد آمد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در دولت قبل قرار بود، با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع و چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدل «نحوه حکمرانی صنعت و بازار خودرو»  نوشته شود که مدل حکمرانی شرکتی نیز زیر مجموعه آن قرار گیرد که متاسفانه  دولت قبل همکاری لازم را د راین مورد انجام نداد؛ در دولت سیزدهم نیز این موضوع، مورد نظر و مطلوب وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه قرار نگرفت.

تقی پور اظهار کرد: عده‌ای منتقد هستند که چرا دولت در ۲ شرکت سایپا و ایران خودرو سهامدار است؛ در پاسخ می توان گفت پنج یا شش درصد سهام دولت در این شرکت‌ها آن قدر تاثیر گذار نیست و می‌توان گفت که مدل حکمرانی شرکت و شکل اداره این شرکت‌ها اهمیت دارد.

آمارهای گمرک از واردات خودرو نشان می‌دهد در سه ماه ابتدایی سال جاری، تنها ۲۴۱ دستگاه خودرو وارد کشور شده است و بر اساس آمارهای گمرک از میزان واردات خودرو در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۴۱ دستگاه خودرو به ارزش پنج میلیون و ۶۰۰ هزار دلار وارد کشور شده است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون صنایع و معادن واردات خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نامه واردات خودرو خودروهای وارداتی بازار خودرو آیین نامه آئین نامه تقی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۷۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.